أنشئت الأمانة العامة للأوقاف بموجب المرسوم الأميري رقم 257 الصادر في 13 نوفمبر 1993 م، حيث لم يكن التطوير والتحسين الذي شهده القطاع الوقفي في السنوات الثلاث التي أعقبت تحرير الكويت بمستوى الطموح المنشود ، لذا كان لابد من حدوث تحول جذري ليكسبه المكانة والمرونة الملائمة لدخول الميدان العملي بكفاءة ومقدرة ، وبذلت محاولات جادة تستهدف أن يسترد الوقف دوره الفاعل في خدمة المجتمع وازدهاره ونهضته وتنظيم المشاركة الشعبية في الإشراف على شئونه . وأسفرت هذه المحاولات عن إنشاء الأمانة العامة للأوقاف بموجب المرسوم الأميري الصادر في 13 نوفمبر 1993 م ، الذي نص على أن تمارس الأمانة الاختصاصات المقررة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في مجال الوقف، وبالتالي ولدت الأمانة كجهاز حكومي يتمتع باستقلالية نسبية في اتخاذ القرار وفق لوائح ونظم الإدارة الحكومية الكويتية ليتولى رعاية شئون الأوقاف في الداخل والخارج . وتختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع، ولها في ذلك أن تتخذ الآتي : 1. اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف والدعوة له. 2. إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية. 3. إقامة المشروعات تحقيقاً لشروط الواقفين ورغباتهم. 4. التنسيق مع الأجهزة الرسمية والشعبية في إقامة المشروعات التي تحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف وتساهم في تنمية المجتمع. من هنا بدأت انطلاقة جديدة للقطاع الوقفي في دولة الكويت وبدأت التجربة الوقفية الكويتية تأخذ منحى جديدا لم يسبق له نظير في التاريخ المعاصر على مستوى دولة الكويت ، وفي كثير من البلدان الإسلامية .